«دنیایاقتصاد» پیامدهای سقوط نرخ باروری و بستهشدن پنجره جمعیتی کشور را بررسی میکند
تعداد متولدان کشور در سال۱۴۰۳ به کمترین میزان خود از سال۱۳۵۰ یعنی کمتر از یکمیلیون نفر رسیده است. این کاهش در حالی رخ داده که نهادهای حاکمیتی پس از تصویب قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» به دنبال افزایش فرزندآوری بودهاند. شکست سیاستهای جمعیتی در سالهای گذشته نشان میدهد که نرخ باروری بیش از آنکه متاثر از مشوقهای مالی و ممنوعیتها در حوزه بهداشت باشد، به روندهای اقتصاد کلان و وضعیت مالی خانوارها وابسته است. در سالهای گذشته، ریسکهای سیاسی با تشدید تورم، بیکاری و فقر از سویی و تزریق نااطمینانی به خانوارها از سوی دیگر، به موانع…