مروری بر تاثیرپذیری تورم از سلطه سیاستگذار مالی بر سیاستگذار پولی

هدف از نگارش این سطور تبیین علل اصلی تورم است. نشان خواهم داد که معرفی نرخ ارز به‌عنوان علت اصلی تورم ساده کردن مساله است و اساس علمی ندارد. بنا به اجماع اقتصاددانان پولی جهان، تورم ریشه پولی دارد و مادامی که نقدینگی مازاد بر نیاز معاملاتی و مبادلاتی در اقتصاد خلق نشود، حتی اگر نرخ ارز افزایش یابد، امکان افزایش مستمر سطح عمومی کالا و خدمات داخلی وجود ندارد. ممکن است افزایش نرخ ارز اثرات آنی و تکانه‌‌ای داشته باشد، اما تاثیر بنیادی و ماندگار نخواهد داشت و بعد از مدت معینی شوک ناشی از نرخ ارز بر قیمت‌ها از بین خواهد رفت.

 بنابراین، آن چیزی که بر افزایش سطح عمومی قیمت‌ها موثر است، پولی شدن کسری بودجه دولت است. مطالعات و تحقیقات نویسنده حاکی از آن هستند که تورم در ایران از محل پولی شدن کسری بودجه تغذیه می‌شود که در عمل به دو روش اتفاق می‌افتد. اول، هنگامی که کسری بودجه مستقیما از طریق استقراض از بانک مرکزی تامین مالی می‌شود. و دوم، وقتی که دولت‌ها برای تامین مالی کسری بودجه اوراق بدهی منتشر می‌کنند و بانک‌ها و موسسات دولتی ملزم به خرید این اوراق می‌شوند. منظور از پولی شدن کسری بودجه مکانیسم‌هایی است که به‌واسطه آنها کسری بودجه دولت به مثابه یک بی‌انضباطی مالی به بخش پولی و بانکی کشور منتقل می‌شود و تبدیل به بی‌انضباطی پولی می‌شود. ازآنجاکه بی‌انضباطی مالی دولت‌ها - که حال از طریق یکی از دو مکانیسم مذکور به بی‌انضباطی پولی تبدیل شده است - از محل منابع عمومی جبران می‌شود، بر قدرت خرید بقیه جامعه (آحاد مختلف مردم و به‌خصوص بخش خصوصی) اثر می‌گذارد. به بیان دیگر، در اقتصادهایی که کسری بودجه پولی می‌شود، هزینه بی‌انضباطی مالی دولت‌ها به‌دلیل «سلطه سیاستگذار مالی بر سیاستگذار پولی» در قالب افزایش تورم و کاهش قدرت خرید عموم مردم پرداخت می‌شود.

 دو روش پولی شدن کسری بودجه گرچه مسیر اثرگذاری متفاوتی بر تورم دارند اما همچنان‌که ذکر شد در یک چیز مشترک هستند: انتقال بی‌انضباطی مالی دولت به شبکه پولی-بانکی کشور. این وجه اشتراک عامل اصلی تورم در کشور است و هیچ ارتباط مستقیمی با نرخ ارز ندارد.

 اکنون پس از توضیح مفهوم عبارت مهم «پولی شدن کسری بودجه دولت» بهتر می‌توان نشان داد که چرا افزایش نرخ ارز به‌خودی‌خود بر تورم تاثیری ندارد. اگر دولت کسری بودجه نداشته باشد یا اینکه مانند سایر اقتصادهای توسعه‌یافته از روش‌های غیرتورمی کسری بودجه را تامین مالی و مدیریت کند (مانند فروش اوراق بدهی به بخش خصوصی یا دریافت کمک‌های بلاعوض بین‌المللی، یا دریافت وام از موسسات پولی بین‌المللی)، آنگاه افزایش نرخ ارز هرگز نمی‌توانست منجر به تورم و افزایش مستمر سطح عمومی قیمت‌ها شود. پس علت اصلی تورم نرخ ارز نیست.

 تاملی بر آمار متوسط رشد نقدینگی و متوسط رشد تولید ناخالص داخلی از تاریخ خاتمه جنگ تاکنون نشان می‌دهد در این مدت حدودا بیش از ۷برابر نیاز معاملاتی و معادلاتی کشور، نقدینگی خلق شده است. این نقدینگی تقاضای کل را ۷برابر رشد تولیدات ملی افزایش داده است. زمانی که تقاضای کل بیشتر از عرضه کل افزایش یابد، نتیجه افزایش مستمر سطح عمومی قیمت‌ها خواهد بود. کلام آخر اینکه تورم در ایران به دلیل نبود تناسب بین خلق نقدینگی با رشد عرضه کل کالا و خدمات در کشور به وجود می‌آید و ریشه ارزی ندارد.

*  مدیر مرکز پژوهش و بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی اصفهان